کد مطلب:14355 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در پرونده اي آقاي «الف » متهم به ارتكاب فعل حرام زنا مي باشد. شاكيه كه باردار است مقر به ارتكاب زنابوده و مدعي است كه حمل وي متعلق به «الف » بوده ليكن متهم اقرار به ارتكاب زنا نكرده و ادله شرعيه ديگري نيز جهت اثبات فعل حرام زنا در پرونده امر ملحوظ نيست . دادگاه جهت بررسي دقيق تر پس از وضع حمل ، نوزادو متهم (آقاي الف ) و شاكيه را جهت آزمايش پزشكي D.N.A به سازمان پزشكي قانوني اعزام و معرفي مي نمايد.سازمان پزشكي قانوني پاسخ مي دهد كه با توجه به احتمالات از جهت آزمايش D.N.Aنوزاد مي تواند متعلق به متهم (آقاي الف ) باشد. ضمنا در اثناي رسيدگي به پرونده كيفري فوق ، شاكيه اقدام به تقديم دادخواست به خواسته الزام متهم (آقاي الف ) به تنظيم سند سجلي جهت نوزاد ناشي از زنا مي نمايد. دادگاه رسيدگي كننده درپايان رسيدگي در خصوص بزه زنا، شاكيه (متهمه ) را با توجه به اقرارش به ارتكاب فعل زناي غير محصنه به تحمل حد (يكصد تازيانه ) محكوم مي نمايد و متهم (آقاي الف ) را با توجه به تحقيقات معموله و پاسخ آزمايش D.N.A به اتهام برقراري رابطه نامشروع با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي كند و در خصوص دادخواست تقديمي ، متهم فوق الذكر (خوانده ) را با توجه به پاسخ آزمايش D.N.A (به واسطه احراز رابطه ابوت و بنوت ) ملزم به تنظيم سند سجلي جهت نوزاد به نام خود به عنوان پدرنوزاد و متهمه به عنوان مادرش مي نمايد. سؤال اينجاست كه آيا با عنايت به موارد مشروحه فوق ، مي توان چنين مردي را به واسطه پاسخ مثبت آزمايش D.N.A ملزم به اخذ سند سجلي جهت نوزاد به نام خود به عنوان پدرش نمود؟ به عبارت ديگر آيا اثبات نسب بدون اقرار و ادله ديگر و صرفا با پاسخ مثبت آزمايش D.N.Aممكن است ؟در حالي كه مي دانيم طبق ماده 1167 قانون مدني ، طفل ناشي از زنا به زاني ملحق نمي شود.

الزام متهم به اخذ سند سجلي مبتني بر اين است كه وي حداقل پدر طبيعي طفل تشخيص داده شود وانتساب طفل از طريق ادله شرعي از قبيل اقرار و بينه معتبر و علم قاضي و يا حتي اطمينان قاضي امكان دارد وبدون وجود ادله شرعي نمي توان طفل را به متهم منتسب كرد و درنتيجه نمي توان متهم را به اخذ سند سجلي الزام كرد.
طبق فرض سؤال ، تنها دليل موجود، آزمايش D.N.A مي باشد; اما با اين قبيل آزمايش ها نسب ثابت نمي شود، مگر اينكه براي قاضي علم و يا اطمينان حاصل شود كه در اين صورت بر اساس آنها قضاوت خواهدكرد; البته در نظر برخي از فقها، ظن قوي نيز كافي مي باشد. در اين باره استفتايي از مراجع عظام وجود دارد كه به آن اشاره مي شود:

سؤال
...
د . آيا اثبات نسب كودكي كه از مادري متولد شده به مردي كه همسر اين زن نمي باشد و اقرار به زنا هم نداردو منكر وجود اين انتساب مي باشد صرفا به استناد آزمايش هاي پزشكي (مانند D.N.A) ممكن است ؟
ه' . در صورتي كه براي قاضي از اين طريق علم ، اطمينان و يا ظن قوي به رابطه ابوت و بنوت حاصل شود آيامي تواند حكم به وجود نسبت كند؟1
...

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«...
د . خير.
ه' . ظاهرا خير، چون علم بنايي و مبنايي است نه آنكه خودش حاصل شود.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«...
د ـ ه' . نسب به استناد آزمايش هاي مذكور شرعا ثابت نمي شود ولي اگر كسي شخصا علم به نسب پيدا كردخودش موظف به ترتيب آثار آن است والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«...
د. اگر علم به انتساب پيدا شود طبق علم عمل مي شود والا خير.
ه' . بلي .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف تا ه' . اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمي كند و علم قاضي كه ناشي از آن باشد حجت نيست و براساس آن نمي توان متهم را حد و حتي تعزير كرد و نسب نيز با اين آزمايشات ثابت نمي شود.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف ـ ه' . اگر آزمايشات به قدري دقيق باشد كه براي نوع افراد كارشناس نيز سبب قطع و يقين جهت انتساب فرزند به شخص آن مرد باشد جهت انتساب فرزند به او كافي است ، اثبات حد زنا براي مرد نمي شود وتعزير نيز نمي توان كرد; البته در مفروض سؤال مراجعه كردن به اين گونه آزمايشات پزشكي جهت اثبات ادعاجايز نيست .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
« ...
د . خير.
ه' . اگر علم حاصل شود مي تواند حكم به وجود نسبت كند.»

اداره حقوقي قوه قضاييه :
«...
د. طبق مقررات ماده 1167 قانون مدني ، متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود (در اينجا منظور از زاني وزانيه زن و مرد زناكار است ) كه از او ارث نمي برند و توارث بين آنها نيست و ولايتي بر او (فرزند نامشروع )ندارند; زيرا به موجب مقررات مواد 1158 الي 1167 قانون مدني ثبوت و اثبات نسبت قانوني فرع بر وجودزوجيت شرعي و قانوني است 2 و چنانچه زوجيت شرعي و قانوني ثابت نباشد و يا حسب اقرار مادر، طفل مولود از زنا باشد اساسا موردي براي توارث و ولايت وجود نداشته و اين امر منتفي است هر چند اثبات نسب طبيعي مرد و طفل متولد از زنا از طريق آزمايش پزشكي مربوط ثبوت آن امكان پذير است ليكن اين امر موجب توارث و ولايت پدر بر او نمي شود در عين حال بعضي وظايف و تكاليفي كه ابوين دارند مانند حضانت و انفاق (نگهداري و هزينه نگهداري و اخذ شناسنامه ) و همچنين پاره اي از احكام مانند حرمت ازدواج با محارم برنسب طبيعي مترتب است و فقط ارث و ولايت است كه در نسب شرعي و قانوني مترتب مي شود و پاسخ بند ه' نيز از آنچه ذكر شد معلوم است .»3
با عنايت به نظرات مراجع عظام در مورد حجيت آزمايش D.N.A روشن مي شود كه اين قبيل آزمايش هانمي تواند به عنوان حجت شرعي براي حكم به انتساب طفل تلقي گردد مگر اينكه براي قاضي علم يا اطمينان و يا ظن قوي (مطابق نظر برخي از فقها) به وجود نسبت حاصل شده باشد كه در اين صورت قاضي مي تواند برمبناي علم و يا اطمينان و ظن قوي خويش حكم نمايد.
تذكر اين نكته لازم است كه در مورد حجيت علم قاضي اختلاف نظر وجود دارد. در نظر برخي از فقها،علم قاضي در صورتي حجيت دارد كه منشأ آن حس يا قريب به حس باشد.4 اگر مبناي دوم پذيرفته شود علم حاصل از اين آزمايش ها حجيت نخواهد داشت چنانكه در پاسخ آيت الله مكارم شيرازي به سؤال فوق الذكر به اين نكته اشاره شده است .
آزمايش هاي پزشكي نه تنها به عنوان يك دليل معتبر شناخته نمي شوند بلكه به عنوان مرجح يكي ازادله نيز داراي اعتبار نمي باشند. در اين باره استفتايي وجود دارد كه به آن اشاره مي شود:

سؤال
1. آيا با استفاده از آزمايش هاي پزشكي و مطالعات طبي مانند آزمايش تجزيه خون و آزمايش عقيم بودن وغيره كه نوعا مفيد ظن قوي هستند در فرض تعارض دو اماره فراش ، مي توان يكي از آنها را بر ديگري ترجيح داديا ترجيح فقط با امارات قطعي و يقيني شرعا ممكن است .
2 . ... .5

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«1. آزمايش و تجزيه خون و امثال آنها اعتباري ندارد. اگر براي مجتهد جامع الشرايط علم حاصل شودمي تواند به علم خود عمل كند والله العالم .
2 . ... .»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«1. تنها با طريق قطعي ترجيح داده مي شود ولكن حد زنا با آن ثابت نمي شود. بلي ، براي قضاوت بايد به نحوي باشد كه اجتهاد شخص در آن اعمال شود.
2 . ... .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«1. در فرض سؤال ترجيح بايد فقط با امارات شرعيه باشد والله العالم .
2 . ... .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1. اين گونه آزمايش ها نمي تواند مرجح شود.
2 . ... .»
در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه در مفروض سؤال ، هرگاه حجيت آزمايش هاي پزشكي از جمله D.N.A پذيرفته نشود انتساب طفل به متهم ثابت نخواهد شد. در اين باره استفتايي وجود دارد كه به آن اشاره مي شود:

سؤال
چنانچه دختري پس از وضع حمل مدعي باشد كه فلان شخص با وي زنا نموده است ; اما متهم ، منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد:
الف . اگر پزشكي قانوني در نتيجه آزمايش هاي دقيق علمي طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعا اين نظرحجيت دارد؟
ب . در صورت حجيت ، آيا مي توان حد زنا را بر متهم جاري نمود؟
ج . در فرض عدم اثبات اتهام انتسابي و تقاضاي حد قذف از سوي مقذوف ، آيا حد قذف بر مدعي زنا جاري مي گردد؟
د. در صورت عدم تحقق شرايط قذف ، آيا مي توان مدعي را تعزير كرد؟6

آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
«الف . حجيت ندارد، مگر در صورت حصول يقين .
ب . جاري نمي شود.
ج . اگر نتواند نسبتي را كه داده اثبات كند حد قذف دارد.
د. مورد تعزير نيست والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . نظر مذكور شرعا حجت نيست والله العالم .
ب . در فرض حجيت نمي توان حد زنا را بر متهم اجرا نمود چون امكان دارد نطفه با جذب مني و بدون وقوع زنا بوجود آمده باشد والله العالم .
ج . بلي در مفروض سؤال ، حد قذف بر دختر كه نسبت زنا به شخص مفروض داده جاري مي شود والله العالم .
د. سؤال مجمل است تفصيل آن بيان شود تا جواب داده شود والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . اگر براي قاضي علم حاصل شود كه كودك براي فرد مورد نظر است كودك به او ملحق مي شود.
ب . خير زنا ثابت نمي شود چون ممكن است بدون زنا مني جذب شده باشد.
ج . بلي ، با حصول ساير شرايط حد جاري مي شود.
د. بستگي به نظر قاضي دارد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . اين گونه آزمايش ها با توجه به تخلف هاي فراواني كه دارد حجت نيست .
ب . از جواب بالا معلوم شد.
ج . اگر نتواند اثبات كند حد قذف جاري مي شود.
د. آري ، مي توان تعزير كرد; ولي در مورد قذف كافر و مجنون ، تعزير خالي از اشكال نيست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف . با گفتن دختر و آزمايش پزشكي ، زنا ثابت نمي شود و انتساب بچه هم ثابت نمي شود، مگر قرائن علمي قطعي باشد و از روي آن قرائن علمي قطعي ، مطلب ثابت شود.
ب . در اجراي حد زنا احتمالا علم خاص موضوعيت دارد كه منسوب به اقرار چهارگانه يا شهادت شهودخاص باشد.
ج . حد قذف ثابت است .
د. حد قذف به تعزير تبديل نمي شود.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در فرض سؤال آزمايش هاي پزشكي حجيت شرعي ندارد; ولي اگر از راه مذكور براي قاضي علم حاصل شود مي تواند به علم خود عمل كند و با اين بيان جواب سه سؤال بعدي روشن مي شود.»
_________________ پاورقي _________________
1- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 208.
2- ثبوت و اثبات نسبت فقط متفرع بر وجود زوجيت شرعي و قانوني نيست ; بلكه وطي به شبهه با شرايط خود و نظيرآن هم مي تواند موجب الحاق نسب گردد و اين مطلب در مواد 1164 ـ 1166 آمده است ; لذا اين برداشت نويسنده از قانون ،ظاهرا تمام نيست .
3- همان .
4- ناصر مكارم شيرازي ، انوار الفقاهه ، كتاب الحدود و التعزيرات ، مدرسه الامام علي بن ابي طالب (ع )، قم ، 1418، ج 1،ص 461.
5- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5830.
6- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 109.